قاضي اتصال فرنسي بتونس

مهمة قاضي الاتصال

أحدثت فرنسا منذ 1993 خطة قاضي اتصال قصد تحسين سرعة ونجاعة التعاون القضائي. يعين وزير العدل قضاة الإتصال وهم على ذمة وزارة الشؤون الخارجية وتحت سلطة سفير فرنسا بالبلاد التي يتم توجيههم إليها

ينشط قضاة التحقيق في أربعة ميادين :
- التعاون الجنائي الدولي
- التعاون المدني
- القانون المقارن
- تقريب السلطات القضائية

ا تعيين اول قاضي اتصال بتونس

اتخذ قرار تعيين قاضي اتصال بتونس في أعلى مستوى. لقد أعلن الرئيس فرانسوا هولاند عن ذلك يوم 5 جويلية 2013 خلال زيارة الدولة التي أداها لتونس.

متخذا سفارة فرنسا بتونس محل إقامته، تتمثل مهمة قاضي الاتصال في التنقل بين جميع المحاكم التونسية و من المفروض أن يتحصل على مكتب بمبنى وزارة العدل بتونس قصد تسهيل الاتصالات المباشرة مع زملائه التونسيين.

ثلاث مهام أولية

لقاضي الاتصال ثلاث مهمات أولية :

1) السهر على حسن إتمام الإجراءات المتصلة بالبحث و التعيين والتجميد ثم مسك ومصادرة الأملاك (الأموال) المختلسة والمهربة من قبل أعضاء النظام القديم بفرنسا وذلك قصد إرجاعها إلى الدولة التونسية في أفضل الآجال.

2) تشجيع تنفيذ إنابة قضائية دولية بين فرنسا وتونس في مجال الأبحاث الجنائية كما في القضايا المدنية. تحتل الملفات الخاصة بحقوق العائلة وبرعايا البلدين (الطلاق، حق الحضانة و حجز الأطفال، حق الزيارة وصرف النفقة...) الأولوية. وهكذا، يتعين على قاضي الاتصال أن يقوم بالربط بين القضاء الفرنسي والتونسي في نطاق الإجراءات الثنائية وتتمثل مهمته في حل الصعوبات التي تعطل أو تأخر الأبحاث وذلك بفضل معرفته لقضاة البلدين ولأجهزتها القضائية.

3) المساهمة في تطوير وتعزيز دولة القانون في تونس وذلك بتشجيع أعمال تعاون :

في المجال القانوني :

- حقوق العائلة
- القانون الجزائي والقانون المدني
- قواعد الإجراءات
- حقوق الإنسان (على سبيل المثال)

في المجال القضائي :

- سير عمل المحاكم
- مصلحة السجون
- تكوين في مهن القضاء كالقضاة وكتبة المحاكم والمحامون و العدول أوعدول التنفيذ

ويتم كل ذلك في إطار البرامج الثنائية والمتعددة الأطراف لدعم القضاء التونسي، ونذكر بالخصوص البرامج التي يطلقها الاتحاد الأوروبي أو منظمة الأمم المتحدة.

Dernière modification : 11/04/2019

Haut de page