جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان لعام 2020

باريس، 8 جوان 2020

جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان لعام 2020
دعوة لتقديم طلبات الترشح

حضرات السيدات والسادة الكرام،

نعلن افتتاح باب الترشيح لجائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان "الحرية والمساواة والإخاء" لعام 2020، التي يسلّمها رئيس الحكومة الفرنسية.

ترمي هذه الجائزة التي أُحدِثت في عام 1988 إلى مكافأة الأنشطة الميدانية الفردية أو الجماعية، بغض النظر عن الجنسية أو الموقع الجغرافي، القائمة في فرنسا أو خارجها، التي تسعى إلى ترويج حقوق الإنسان أو حمايتها.

1- ويتعيّن على المنظمات غير الحكومية، أو المرشحين الأفراد، بغض النظر عن جنسيتهم أو موقعهم الجغرافي، تقديم ملف ترشيح يتناول أحد الموضوعَين الاختياريين لعام 2020. وينبغي أن يتضمن ملف الترشيح عرض نشاط ميداني أو مشروع سينفّذ في فرنسا أو خارجها.

الموضوع الأول: الحق في الصحة ومكافحة الاستبعاد

سلطت الأزمة الصحية العالمية الضوء جلياً على الصعوبات الخاصة التي يواجهها الأشخاص الضعفاء أو المحرومون من حيث إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وفق ما تقتضيه المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويغطي هذا الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه الحريات والحقوق على حد سواء. ومن بين تلك الحريات الحق في عدم التعرض لعلاج طبي أو تجربة طبية دون موافقة، أي الحق في السلامة. وتشمل تلك الحقوق الحق في سياسة الوقاية والحق في الاستفادة من نظام الرعاية الصحية المتاح للجميع على قدم المساواة.

ويفترض الحق في الصحة استيفاء مجموعة من المعايير الاجتماعية المواتية للحالة الصحية للجميع، لا سيما توافر الخدمات الصحية، وإتاحة إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية، وسياسة الوقاية، والأدوية بأسعار معقولة، وما إلى ذلك. ويرتبط إعمال الحق في الصحة ارتباطاً وثيقاً بإعمال حقوق الإنسان الأخرى، لا سيما الحق في الغذاء والسكن والعمل والتعليم وعدم التمييز والحصول على المعلومات والمشاركة.

وغالبًا ما تكون الفئات الضعيفة أو التي تعيش على هامش المجتمع أقل تمتعاً بالحق في الصحة. وتؤثر الأمراض الفتاكة أساساً على أفقر السكان في العالم. وداخل البلدان، تواجه فئات معينة من السكان كمجتمعات السكان الأصليين أو الأشخاص الذين يعيشون في مناطق نائية، العديد من العقبات التي تحول دون الاستفادة من الرعاية الصحية.

وتعد مكافحة الاستبعاد معركة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، وهي تنطوي على إتاحة الاستفادة من خدمات الرعاية وتكييف سياسات الوقاية. كما تستدعي مكافحة الفقر المدقع، فضلاً عن حماية المبلغين عن المخالفات والحرص على إزالة العقبات التي تعوق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة وفعالة في المجتمع، على قدم المساواة مع الآخرين. وتتطلب أيضاً مراعاة البعد الجنساني المتعلق بالقضايا الصحية للفتيات والنساء.

وفي عدد كبير من البلدان، حاول المبلغون عن المخالفات، لا سيما في مجال الصحة، نشر معلومات لحماية المصلحة العامة مخاطرةً بتقويض المصالح الاقتصادية للصناعات الدوائية الكبرى. ونظراً لأن المنذرين بالكوارث المقبلة يعطون السلطات والجمهور إشارات الإنذار باكراً، فإنهم بمثابة حراس أساسيين لنظمنا الخاصة بالوقاية من المخاطر وإدارتها. لذا ينبغي دعمهم وحمايتهم.

وتهدف جائزة حقوق الإنسان إلى مكافأة أي مشروع يرمي إلى تحسين إمكانية الاستفادة من سياسات الوقاية والحصول على الرعاية لفائدة الأشخاص الضعفاء أو السكان المحرومين، وذلك من منطلق مكافحة الاستبعاد. ويجوز للمنظمات التي تعمل على حماية المبلغين عن المخالفات في المجال الصحي أن تترشح بدورها لنيل الجائزة.

الموضوع الثاني: الدفاع عن البيئة والتنوع البيولوجي

يعتبر الربط بين حقوق الإنسان والبيئة قضية حاسمة في العالم المعاصر، إذ ترتبط حقوق الإنسان والبيئة السليمة ارتباطًا وثيقًا وملموسًا. فمن ناحية، تتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان بسبب تدهور البيئة ويشتد تأثيرها على ما يسمى بالفئات الضعيفة، لا سيما الشعوب الأصلية والأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع. ومن ناحية أخرى، فإن الإضرار بالبيئة وتَبدُّلها بسبب تغير المناخ تنجم عنهما انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل الحق في الصحة والحق في الماء والحق في الغذاء والحق في السكن والحق في الحياة، وما إلى ذلك. وأما على الصعيد العالمي، فإن تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان جلي وموثق للغاية، إذ يصبح الاعتراف بالحق في بيئة سليمة ضرورة حتمية. وعليه، يبدو أن الدفاع عن التنوع البيولوجي هو الشرط لإعمال حقوق الإنسان.

وقد حددت الأمم المتحدة الظواهر التالية باعتبارها تهديدات بيئية تؤثر في حقوق الإنسان، وهي الآثار البيئية على الغلاف الجوي، والتهديدات البيئية الأرضية، بما فيها تدهور الأراضي، وإزالة الغابات، والتصحر، وتدهور البيئة البحرية، والنفايات الخطرة، والتلوث بالمواد الكيميائية، والتلوث، وتآكل التنوع البيولوجي، وأخيرًا الكوارث الطبيعية.

والمدافعون عن البيئة والتنوع البيولوجي هم أشخاص أو مجموعات تدافع بطريقة غير عنيفة عن الحق في بيئة سليمة وحماية الكائنات الحية بهدف تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها وإعمالها استناداً إلى نهج شامل. وتشمل التعبئة من أجل الدفاع عن البيئة والتنوع البيولوجي مجتمعات معينة تربطها علاقة خاصة بالطبيعة وفئة من الشباب والعديد من النساء.

ويُعترَف بهؤلاء الأشخاص كمدافعون عن الحقوق البيئية في المقام الأول بسبب أنشطتهم الملموسة الرامية إلى حماية البيئة والتنوع البيولوجي، وليس نظراً إلى وضعهم. وعلى الرغم من كونهم غالباً صحفيين أو مناضلين أو محامين يشجبون ويعارضون تدمير البيئة أو الاستيلاء على الأراضي، فإن المدافعين عن الحقوق البيئية قد يكونون أيضًا أشخاصًا عاديين يعيشون في القرى النائية أو الغابات أو الجبال. وقد يكونون في العديد من الحالات الأخرى قادة للشعوب الأصلية أو من أفراد المجتمع الذين يدافعون عن أراضي أجدادهم من الأضرار الناجمة عن المشاريع الكبرى مثل التعدين أو بناء السدود. والمدافعون عن الحق في بيئة سليمة وعن التنوع البيولوجي هم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يدفعون الثمن الأبهظ. ويتعين دعمهم لأنهم يتعرضون للاغتيال والتحرش والتشويه لقاء عملهم من أجل البيئة والتنوع البيولوجي.

ومن هذا المنطلق، يجوز للأشخاص أو المنظمات غير الحكومية الترشح وتقديم مشروع أو عدة مشاريع للمرافعة أو العمل الميداني تهدف إلى الدفاع عن البيئة والتنوع البيولوجي، من قبيل المشاريع الرامية إلى حماية المبلغين عن المخالفات والمدافعين عن البيئة، لا سيما النساء والشباب المدافعون عن البيئة.

2- سيدعى أصحاب المشاريع الخمسة الفائزون إلى المشاركة في حفل توزيع الجوائز الرسمي في باريس. وسينال الفائزون ميدالية ويتقاسمون مكافأة قدرها سبعون ألف يورو تمنحها اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان من أجل تنفيذ مشاريعهم. وسيكون بإمكانهم الادعاء بأنهم الفائزون في نسخة 2020 من جائزة حقوق الإنسان للجمهورية الفرنسية.
أما الفائزون الخمسة التالون فسينالون ميدالية "التنويه الخاص" يقلدهم إياها سفير فرنسا في بلدهم الأصلي.

3- يجب على المشاريع المرشحة أن تلتزم بالنظام الداخلي للجائزة، الذي يمكننا أن نرسله إليكم بناءً على طلبكم. كما يمكنكم الاطّلاع عليه على موقع اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان على الإنترنت:

https://www.cncdh.fr/sites/default/files/pdh_-_reglement_3.pdf

4- يجب أن يتضمن ملف الترشيح المحرّر باللغة الفرنسية، ما يلي:
أ) رسالة ترشيح يوجّهها ويوقّعها رئيس المنظمة غير الحكومية العاملة أو المسؤول القانوني عنها، أو المرشّح الفردي؛
ملف الترشيح، المرفق بهذه الدعوة لتقديم طلبات الترشيح الذي يمكن تنزيله من موقع اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان: https://www.cncdh.fr/sites/default/files/formulaire_de_candidature_2020_0.doc
ويبين هذا الملف أنشطة الجمعية أو الشخصية الفردية بالتفصيل،
ب) تعريف بالمنظمة غير الحكومية العاملة (النظام الداخلي، والمنجزات، وما إلى ذلك) إذا جاز ذلك.
ج) العنوان البريدي وتفاصيل الحساب المصرفي (RIB/IBAN) للمنظمة غير الحكومية أو المرشّح الفردي.

يجب على المرشحين إرسال ملفاتهم الكاملة، قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 18 أكتوبر 2020 إلى الأمانة العامة للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان على العنوان التالي:

• CNCDH – A l’attention de Magali Lafourcade, TSA 40 720 – 20 avenue de Ségur, 75 007 PARIS – France
• أو عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: cncdh@cncdh.fr

وبعد إعلان لجنة التحكيم النتائج، سيقدم رئيس الوزراء أو وزير آخر من وزراء الجمهورية الفرنسية جائزة عام 2020 للفائزين في احتفال رسمي يقام في باريس في حدود 10ديسمبر 2020.

الرجاء تعميم هذه الدعوة لتقديم طلبات الترشح على نطاق واسع.

وجميع المعلومات المتعلقة بجائزة حقوق الإنسان وإجراءات تقديم طلبات الترشيح متاحة على موقع اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان على العنوان التالي: https://www.cncdh.fr/fr/prix/prix-des-droits-de-lhomme

وبإمكانكم مشاطرة الدعوة ومتابعة مستجدات جائزة حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاغ #PrixDH.

واللجنة حاضرة على تويتر (@CNCDH) وفيسبوك (@cncdh.france) ولينكدين.

مع أطيب التحيات.

الأمينة العامة للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان
مغالي لافوركاد
لتقديم الترشح و تعمير الاستمارة باللغة الفرنسية فقط :

https://www.cncdh.fr/fr/actualite/prix-des-droits-de-lhomme-edition-2020-ouverture-des-candidatures
_