تعزيز السلام والتصدي لمواطن الضعف

يعيش 1،6 مليار شخص في دولٍ تعتريها الهشاشة لأسباب اقتصادية أو سياسية أو أمنية أو اجتماعية أو بيئية. وتسعى فرنسا إلى تعزيز نشاطها في هذا المجال بفضل خطة جديدة اعتمدتها اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالتعاون الدولي والتنمية* في شباط/فبراير 2018، وذلك لأن الأوضاع الراهنة أمست مصدرًا للأزمات والنزاعات. وتتمحور خطة "الوقاية والقدرة على الصمود والسلام الدائم" حول محورين رئيسين هما ترسيخ الحوكمة الشاملة وتنسيق الأنشطة الفرنسية على نحو أفضل.
تندرج الخطة في إطار أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030

ترمي هذه الخطة إلى بلوغ هدف ثلاثي: السلام والعدل والمؤسسات القوية، تماشيًا مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة.
وتؤكّد ضرورة العمل على نحو شامل والتعويل على تكامل أنشطة "المجموعة الفرنسية" التي تضمّ جميع الجهات الفاعلة الناشطة في المجالات الدبلوماسية أو الأمنية أو الإنمائية أو في مجالي إرساء الاستقرار أو تقديم المساعدات الإنسانية. لذا يجب أن تتيح التحاليل المشتركة للسياق الراهن وضع خطة توافقية وتنسيق الأنشطة وتوفير الصكوك المالية المُثلى.

JPEG - 25.3 كيلوبايت
Bâtir une paix durable

سبل التدخّل ومجالاته

سيُخصص 500 مليون يورو للمساعدات الإنسانية والغذائية بحلول عام 2022. وعلاوة على ذلك، ستُضاعف الوكالة الفرنسية للتنمية مساعدات "السلام والقدرة على الصمود" المخصصة للتخفيف من حدّة مواطن الضعف، لتصل إلى 200 مليون يورو بحلول عام 2020. ويندرج جزء كبير من هذه المساعدات في إطار التحالف من أجل الساحل ويُخصص لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وعملًا بالالتزامات الواردة في الخطة الجديدة للانخراط في مساعدة الدول الهشة، ستركّز مجالات التدخّل على الأهداف الخمسة التالي ذكرها:
1) الشرعية السياسية: دعم النظم السياسية الشاملة وتسوية النزاعات
2) الأمن: توفير الظروف الأمنية الملائمة للسكان وتعزيزها
3) العدل: التصدّي لأوجه الظلم وزيادة احتكام الناس إلى القضاء
4) الأسس الاقتصادية: استحداث فرص عمل وتحسين سبل المعيشة
5) العوائد والخدمات: النهوض بإدارة المالية العامة وتعزيز قدرات تقديم الخدمات المسؤولة والمنصفة.

مبادئ التدخّل

تستند خطة "الوقاية والقدرة على الصمود والسلام الدائم" إلى خمسة مبادئ للتدخّل:
- إثبات دور الجهات الفاعلة السياسية والدبلوماسية
- الوقاية من الأزمات ومن تجدد انتشارها، من خلال دعم الشمول والقدرة على الصمود
- الاعتماد على تحليل توافقي واستشرافي ونشط لمواطن الضعف والمخاطر
- التصدي لمختلف مواطن الضعف على نحو متكامل وعلى المدى البعيد
- دعم العمليات التي تديرها الجهات الفاعلة المحلية، فهي تضمن شرعية هذه الأنشطة واستدامتها وإمكانية تكييفها
- إدراج أنشطتنا في نهج يراعي حقوق الإنسان.

Dernière modification : 19/06/2018

Haut de page