المصلحة الاقتصادية لسفارة فرنسا بتونس

المصلحة الاقتصادية لسفارة فرنسا بتونس

تنتمي المصلحة الاقتصادية الجهوية لسفارة فرنسا بتونس إلى شبكة الإدارة العامة للخزينة صلب وزارة الاقتصاد والمالية. فهي تمثل على هذا الأساس الإدارات الاقتصادية والمالية الفرنسية بتونس كما لها صلة بالوزارات الفنية.
تنشط المصلحة الاقتصادية الجهوية في كل من تونس وليبيا.
تؤدي المصلحة الاقتصادية الجهوية مهمتين أساسيتين :
× التحليل و اليقظة الاستراتيجية
× التعاون المالي والفني والمؤسساتي والاقتصادي.
تشارك المصلحة الاقتصادية الجهوية في جهاز دعم و تنشيط مجموعة (شبكة) الأعمال الفرنسية بتونس، بالتعاون مع الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة والفرع التونسي لمستشاري التجارة الخارجية لفرنسا.

العنوان وأرقام الهاتف

تتقاسم المصلحة الاقتصادية الجهوية مع بعثة الوكالة الفرنسية من أجل التنمية الدولية للمؤسسات Business France الجناح الأيمن لسفارة فرنسا بتونس، في قلب العاصمة، شارع الحبيب بورقيبة.

العنوان : 1، ساحة الإستقلال – 1000 تونس
الهاتف : 080 105 71
الفاكس : 091 105 71
العنوان الإلكتروني :
tunis@dgtresor.gouv.fr
موقع واب :
http://www.tresor;economie.gouv.frPays/tunisie
أوقات استقبال العموم :

  • من الثامنة ونصف إلى منتصف النهار ونصف ثم من الواحدة ونصف بعد الزوال إلى الخامسة ونصف مساء من الإثنين إلى الخميس
  • من الثامنة ونصف إلى منتصف النهار ونصف ثم من الواحدة ونصف بعد الزوال إلى الرابعة ونصف مساء يوم الجمعة.

الهيكل التنظيمي

السيد أوليفيي ريمون Olivier REMOND، رئيسة المصلحة الاقتصادية الجهوية لسفارة فرنسا بتونس
السيدة سناء طاهير Sanâa TAHIR، مساعدة، مسؤولة عن قسم "البنية التحتية والتنمية المستديمة"
السيد فابيان برتو Fabien BERTHO ، مساعد – مستشار مالي

ميادين التدخل الأساسية

  • تحليل الوضع الإقتصادي والمالي لتونس وكذلك شروط الدخول إلى السوق لصالح الإدارات والمؤسسات الفرنسية.
  • متابعة تطور العلاقات الثنائية بين فرنسا وتونس في الميدان الإقتصادي : مبادلات تجارية، استثمارات، شراكات صناعية وتكنولوجية.
  • متابعة القطاعات الإستراتيجية (النقل، الطاقات والبيئة، الصحة، الرقمية، صناعة الطائرات والسيارات)
  • متابعة المواقف التونسية حول القضايا الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف والمفاوضات التجارية
  • تنظيم الزيارات الوزارية أو الإدارية الفرنسية في الميادين الإقتصادية والمالية، في مجالات النقل، البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، الصناعة، الطاقة والبيئة.
  • مرافقة انشطة التعاون للإدارات الإقتصادية والمالية الفرنسية، سواء كانت ثنائية أو تعتمد على تمويلات أوروبية أو متعددة الأطراف.
  • المساهمة في التعاون المالي بين فرنسا وتونس، خاصة عن طريق وسائل مثل الإدارة العامة للخزينة (القروض الميسرة)، "احتياطي البلدان النامية" أو منح "صندوق الدراسات و المساعدات للقطاع الخاص".
  • المساهمة، من خلال جمع وتحليل المعلومة، في التعريف بالمواقف الفرنسية بخصوص المسائل الإقتصادية، المالية والتجارية في المجال المحلي، الإقليمي والمتعدد الأطراف و تبليغ هذه المواقف إلى تونس.
  • مساندة الفاعليين الإقتصاديين الفرنسيين في التنمية وتوفير دعم للشركات الفرنسية التي تواجه صعوبات في تعاملها مع السلطات، بالتعاون مع جميع الجهات الفرنسية الفاعلة في مجال التصدير (بعثة الوكالة الفرنسية من أجل التنمية الدولية للمؤسسات، مستشاري الإقتصاد الخارجي لفرنسا، الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة).

حصيلة الأشهر الأخيرة

  • دعم تنظيم المؤتمر الدولي لتشجيع الإستثمارات في تونس "تونس 2020" ، يومي 29 و 30 نوفمبر 2016 بتونس.
  • التحضير لزيارة الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، وكذلك لزيارة بعثة رسمية للمديف الدولي (منظمة أرباب العمل بفرنسا) متكونة من أربعين مؤسسة.
  • المساهمة في وضع وأنشاء وتطوير آلية التنسيق الإقتصادي بين مجموعة ال7 وتونس وقيادة فريق العمل المخصص للبنية التحتية.
  • تنفيذ إتفاقية تحويل الديون إلى مشاريع تنمية (مستشفى قفصة بعد إمضاء رئيسي الحكومتين الفرنسية والتونسية على الإتفاقية في 22 جانفي 2016).
  • تمويل وإطلاق صندوق الدراسات والمساعدات للقطاع الخاص "جودة الحليب" لفائدة منظمة الماشية والمراعي : دراسة-عمل لدعم تعريف الخطة الاستراتيجية الوطنية لتحسين سلسلة التبريد لقطاع الألبان في تونس.
  • دعم تنظيم الزيارات الرسمية الفرنسية إلى تونس (الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية، وزير الوظيفة العمومية، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، بتشجيع السياحة وبالفرنسين في الخارج، كاتب الدولة المكلف بالتجارة والصناعات التقليدية والإستهلاك) والزيارات الرسمية التونسية إلى فرنسا (رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزير الإستثمار والتنمية والتعاون الدولي، وزيرالمالية، وزير الفلاحة، وزيرالتجارة)
  • دعم تنظيم بعثات الإدارات الفرنسية لتطوير تعاون تنائي مع نظيراتها التونسية في مجالات إختصاص المصلحة الاقتصادية الجهوية – الممثل الفرنسي لوزارة البيئة والطاقة والبحر مكلف بمتابعة التعاون الثنائي في مجال النقل (ماي 2016)، رئيس الخبراء الاقتصاديين للإدارة العامة للخزينة (أكتوبر 2016)، المستشار الزراعي الجهوي (أفريل وأوت 2016) البنك العمومي للإستثمار بفرنسا (سبتمبر 2016)، المستشارة الجهوية المكلفة بالملكية الفكرية (فيفري 2017) الإدارة العامة للمالية العمومية (فيفري 2017)، الإدارة العامة للديوانة والضريبة (فيفري 2017)

Dernière modification : 14/11/2017

Haut de page